قيدى كه اهل لغت براى مفهوم عنن زده‌اند يعنى عدم تمايلات جنسى از باب قيد احترازى است يا قيد غالبى است ؟ يعنى چون عنن غالباً توأم و همراه با عدم تمايلات جنسى مىباشد آن را اضافه كرده‌اند نه اينكه در مفهوم عنن دخالتى داشته باشد . در اين صورت معيار در تحقق عنن همان عجز از مباشرت خواهد بود ، ولى اين جهت مهم نيست . آنچه حائز اهميت است و بايد به دقت بررسى شود ، مسأله روايات است . بايد ببينيم موضوع احكامى كه در روايات براى عنين به چشم مىخورد كدام است ؟ آيا همراه همان قيدى است كه اهل لغت دارند يا بدون آن قيد است ؟ براى يافتن جواب نيازى به بحث لغوى نداريم و بايد با دقت در روايات باب تأمل كنيم . در رياض تعبيرى دارد كه به نظر مىرسد اشتباهى شده است ، زيرا رياض ابتداء به همين مطلب توجه مىدهد كه بين لغويين و فقهاء در اطلاق و تقييد موضوع اختلاف وجود دارد . البته بدون آنكه تعيين كند كه حق با كدام يك مىباشد . سپس مىفرمايد : روايات باب مشكل را حل مىنمايد ، چون با مراجعه به روايات به خوبى روشن مىشود كه در احكام مربوط به عنن چنين قيدى معتبر نيست ، بلكه حكم خيار فسخ فقط بر عاجز از مباشرت تعلق گرفته است و از قيدى كه اهل لغت اضافه كرده‌اند هيچ ذكرى به ميان نيامده است و از آنجا كه روايات يكديگر را تفسير و تبيين مىكنند مىتوان نتيجه گرفت كه هرگاه كلمه « عنين » در روايتى موضوع حكمى واقع شده باشد قطعاً در همان معناى وسيع به كار برده شده است نه آن معناى مضيقى كه اهل لغت گفته‌اند . نقد كلام صاحب رياض ما كلام اول ايشان را قبول داريم كه اگر از روايات مطلبى استفاده شود ديگر كارى به نظر اهل لغت نداريم ، اين البته كلام متينى است .